ضريبة القيمة المضافة
إضافة جديدة لتجفيف منابع دخل المواطن:
مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع ٢٠١٨م إنتابني شعور خوف وعطف على المواطن البسيط الذي بالتأكيد وبلا شك ولا تحييد هو من سيتحمل تبعاتها وآثارها بمزيد من التضخم والغلاء ناهيكم عن زيادة أسعار الطاقة المختلفة المتوقعة قريباً ،فهرولت مسرعا إلى موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واطلعت على نظام ضريبة القيمة المضافة (٢٢صفحة) وعلى اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (١١٢صفحة) فازداد قلقي حين لم أجد فيهما إشارة أو إجابة على سؤالين جوهريين جالا في عقلي الأول: ماهي السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وذاك معمول به في سائر دول العالم التي تطبق الضريبة حيث يتم إستثناء عدد من السلع والخدمات الضرورية التي تمس حاجة ومعيشة المواطن اليومية كا (الأرز والطحين والزيت والسكر...) ،والسؤال الثاني: كيف ومن سيكبح جماح جشع تجارنا الأعزاء من رفع الأسعار إلى أكثر من نسبة الضريبة المقررة عليهم ٥٪ والقابلة للزيادة رسمياً .
وحتى لا يكون المواطن البسيط المطحون أصلاً هو دوماً من يدفع ثمن سنّ الأنظمة والقوانين الجديدة ومعمل تجارب الوزارات والهيئات ومن يتحمل تباعات إصدار قرارات غير مدروسة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي ولا المحلي ولا مع دخل المواطن البسيط والمتوسط.
عليه أدعو الجهات المعنية سرعة إعادة النظر.
والله من وراء القصد
إضافة جديدة لتجفيف منابع دخل المواطن:
مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع ٢٠١٨م إنتابني شعور خوف وعطف على المواطن البسيط الذي بالتأكيد وبلا شك ولا تحييد هو من سيتحمل تبعاتها وآثارها بمزيد من التضخم والغلاء ناهيكم عن زيادة أسعار الطاقة المختلفة المتوقعة قريباً ،فهرولت مسرعا إلى موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واطلعت على نظام ضريبة القيمة المضافة (٢٢صفحة) وعلى اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (١١٢صفحة) فازداد قلقي حين لم أجد فيهما إشارة أو إجابة على سؤالين جوهريين جالا في عقلي الأول: ماهي السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وذاك معمول به في سائر دول العالم التي تطبق الضريبة حيث يتم إستثناء عدد من السلع والخدمات الضرورية التي تمس حاجة ومعيشة المواطن اليومية كا (الأرز والطحين والزيت والسكر...) ،والسؤال الثاني: كيف ومن سيكبح جماح جشع تجارنا الأعزاء من رفع الأسعار إلى أكثر من نسبة الضريبة المقررة عليهم ٥٪ والقابلة للزيادة رسمياً .
وحتى لا يكون المواطن البسيط المطحون أصلاً هو دوماً من يدفع ثمن سنّ الأنظمة والقوانين الجديدة ومعمل تجارب الوزارات والهيئات ومن يتحمل تباعات إصدار قرارات غير مدروسة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي ولا المحلي ولا مع دخل المواطن البسيط والمتوسط.
عليه أدعو الجهات المعنية سرعة إعادة النظر.
والله من وراء القصد
تعليقات
إرسال تعليق